تعتزم السعودية السماح للشركات القانونية الأجنبية بتقديم خدمات استشارية تتعلق بالقوانين السعودية. تهدف وزارة العدل من خلال هذا القرار إلى تعديل المادة 51 من نظام المحاماة، وتدعو الجمهور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات قبل اعتمادها نهائيًا. هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشهد القانوني في المملكة وتعزيز توفر الخدمات الاستشارية المتخصصة
مايو 27, 2024
تعاون لتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية للأوراق المالية بالسعودية
وقعت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين. وقالت هيئة السوق المالية، في بيان، إن ذلك يأتي انطلاقًا من جهود هيئة السوق المالية في تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تطوير السوق المالية السعودية والمشاركين فيها، وسعيا من الهيئة السعودية للمحامين نحو رفع مستوى ممارسة المحامين والمستشارين القانونيين ومواصلة الارتقاء بقطاع مهنة المحاماة في المملكة. وتهدف المذكرة إلى تنظيم أُطر وسبل التعاون بين الجهتين حول المواضيع المشتركة وذات العلاقة بأعمال كل منهما، ودعم ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في قطاع الأوراق المالية والأنشطة المتصلة به، ورفع مستوى وكفاءة المحامين والمستشارين القانونيين المعرفية والمهنية في مجالات الأوراق المالية، وتعزيز الفهم الأمثل للأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.